زنده یاد امین سیماب
۲۲ اپریل ۲۰۱۷

تناقضات لاینحل جوامع سرمایه داری

تناقضات در همه جوامع طبقاتی جهان موجود است، که امریست کاملاً طبیعی. تکامل آن ها در مسیر درست و با نتایج سالم که به نفع اکثریت جامعه باشد، مطابق با خصائل یک جامعۀ واقعاً متمدن و بشری بوده و منطقاً هر جامعه ای که ادعای متمدن بودن را دارد، بایست شرایط تکامل تضاد ها و سمت دهی درست آن ها را مساعد ساخته و همه مساعی ممکنه را در آن مسیر به کار ببندد. در این جاست که سؤال ایدئولوژی پیش می آید، و هر گاهی که از ایدئولوژی سخن رود، ذکر از موجودیت طبقات ناگزیر شده و بافت طبقاتی جامعه را هم نمی توان در آن بحث اغماض کرد. پس موجودیت تضاد ها به وسیلۀ منشور دید طبقاتی تشخیص شده و جهت یابی آن می تواند تعیین شود.
در جوامع عقب نگه داشته شده، موجودیت تضاد ها یا بکلی توسط دستگاه حاکمه انکار می گردد، و یا هم با پردۀ مندرس دین و خرافات مشتق از آن، به علاوۀ زورگوئی و استبداد، مغشوش ساخته می شود؛ و یا در بهترین حالت، با آرایش و پیرایش رسوائی با نام کاذب "دموکراسی" ماستمالی شده، و به چشمان توده ها خاک پاشیده می شود. در جوامع سرمایه داری، به خصوص کشور های پیشرفتۀ صنعتی، بُعد "دموکراسی" بیشتر از ابعاد دین، خرافات و استبدادِ آشکار، بارز ساخته شده و در حول چنین یک شعبده بازی بیش از پیش رسوا، اهداف اصلی که تراکم سرمایه، استحصال سود به هر قیمت و وسیلۀ ممکنه، صدور سرمایه و چرخاندن آن در ماورای بحار و هر آن جائی که بتواند نشو و نمو نماید، پنهان ساخته می شود.
آن گاهی که سرمایه در محیط مساعد به دوران انداخته شد، و ماشین سود اندوزی به حرکت درآمد، فشار اجتماعی و استثمار فرد از فرد هم تدریجاً تشدید یافته و در نهایت، توجیه فشار سیاسی و توجیه اختناق در قالب ایجاد قوانین مدافع استعمار و استثمار را برای بقاء آن نظام سود و سرمایه حتمی و حیاتی می سازد. به این ترتیب، اختاپوس سرمایه زمانی که سر آن در یک کشور(اضلاع متحدۀ امریکا، اروپا و یا قلمرو کاپیتالیستی دیگر) باشد، بازو های آن به هر طرف دنیا امتداد یافته و مطابق واکنش رأس به انبساط و انقباض خواهد پرداخت؛ و برای آنکه توان لازم و کافی برای به حرکت درآوردن  بازو ها تضمین گردد، بایست مرکز فرماندهی که همانا رأس  است، تغذیۀ مناسب خود را تضمین نماید، که این کار را با برخورد متضاد با پدیده های اجتماعی در محیط و ماحول خود انجام می دهد.
عمدتاً در کشور های غربی با نظام های سرمایه داری و با سیاست ها و کنش های امپریالیستی، با وجود آنکه ضد و نقیض بودن مسائل در حیات روزمره قابل تشخیص است، ولی هیچ فرد یا مرجع با صلاحیتی وجود ندارد تا به پرسش های احتمالی اتباع آن جوامع پاسخ قناعت بخش ارائه دهد. بعضاً اکثریت با صلاحیت در امور کشوری، به مانند افراد دیگر اجتماع، از چرا و چگونۀ تناقضات بی خبر بوده و قادر به بیان شان نمی باشند. برخلاف، اقلیت با صلاحیت که خود در منشاء آن روابط و تعاملات قرار داشته و نخ کاربرد آن ها را به دست دارد، بدون شک از ارائۀ پاسخ امتناع می ورزد، و آن گاهی هم که به اصطلاح "در سه کنجی قرار گیرد"، با لفاظی و خیلی ها ماهرانه از ادامۀ موضوع طفره می رود.
پس از آن جائی که تناقضات جامعۀ مصرف و استهلاک ناگزیر و ناشی از سرشت نظام سرمایه داری و مؤثرات ناموزون آن است، در نتیجه آنچه را که معیار قرار می دهد، خود دو باره نقض می نماید؛ و راه دیگری هم ندارد. به چند مثالی از گفتار و کردار متناقض در جوامع "متمدن" غربی توجه نمائیم:
سیاسیون امریکائی عمدتاً از حزب جمهوریخواه، اکثراً طرفدارخرید و فروش آزاد اسلحه در جامعۀ امریکا می باشند. با وجود حوادث خونین بیشمار که در طی چند سال اخیر به وقوع پیوسته، و حتی اطفال نوجوان مسؤول کشت و کشتاربوده اند؛ دولت امریکا قادر نشد که خرید و فروش سلاح را منع قرار دهد. آن عده از سیاستمداران امریکائی ـ منجمله رئیس جمهور اوباما ـ که صدای اعتراض بلند نمودند، بر این امر کاملاً آگاه بوده اند که خرید و فروش اسلحه در جامعۀ اضلاع متحدۀ امریکا ریشۀ عمیق داشته و به خصوص منبع بزرگ درآمد است؛ و از طرف دیگر، همین برخورد دوگانه و ضد و نقیض موجب آن می شود تا مقامات دولتی که ادعای وقایه و سرکوب جرم و جنایت در اجتماع امریکا را دارند، خود مجرم و جانی "تولید" می نمایند؛ به این معنی که مجرم نظربه جبر شرایط به وجود می آید و پولیس او را سرکوب می نماید(در امریکا بعضاً بدون ثبوت و سند مؤثق متهمان را در"دهلیز مرگ" محبوس نگه داشته و بعد از چند دهه اعدام می نمایند)، در حالی که خود نظام او را به مجرم بار آمدن و قاتل شدن کمک کرده است.
پس هرگونه عکس العمل عاطفی و تشویش از تلفات انسانی نزد سیاسیون امریکائی، به سان پر کاه در تندباد تهاجمی لابی سلاح، به هوا شده و به اصطلاح ضرب صفر می شود. در عین حال سیاستمداران مدافع سرسخت تولید و تعمیم سلاح در جامعه(و هم سیاستمدارن کرنشگر گویا مخالف آن ها)، شب و روز "سنگ مصئونیت  و امنیت" افراد جامعه را به سینه زده، و در سخنرانی های خود عوامفریبانه بر تفاهم میان افراد جامعه و راه اندازی تظاهرات آرام و بدون خشونت در صورت علم نمودن خواست هائی، تأکید می ورزند؛ در حالی که در عین وقت در سطح بین المللی، گروه های نهایت وحشی حیوان صفت را در اطراف و اکناف جهان برای پیشبرد اهداف خود و دسترسی به منافع امپریالیستی خود، تجهیز و تسلیح می نمایند... و خمی هم به ابرو نمی آورند.
مثال دیگری از برخورد دوگانۀ فرمانروایان جوامع سرمایه داری ـ به خصوص غربی ـ در زمینۀ اخلاقیات و مشخصاً مسألۀ جنسی است. کتاب ها، مجلات، تصاویر، فیلم ها و دنیای مجازی انترنیت، علاوه بر بازار زنده و همیشگی فواحش، منبع عظیم درآمد در کشور های سرمایه داری است، که در بعضی کشور ها وجه کاملاً عادی و قانونی به روسپی گری داده، و آن را رسماً "مسلک" اعلام نموده اند؛ و طوماری از دلایل در مورد مفید بودن و ضروری بودن آن "پیشه" درجامعه ارائه داده اند؛ در حالی که یگانه چیزی که مورد علاقۀ مقامات است، اخذ مالیه از تن فروشان نگون بخت می باشد...  پس می توان گفت که مظاهر مختلف روابط جنسی تجارتی نه تنها قانونی بوده، بلکه تضمین و پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم مقامات رسمی را با خود دارد.
درست همزمان با آن، موقف برعکس آن را که برخورد  محافظه کار یا گویا عنعنوی می باشد، هم تقویت و تبلیغ می نمایند که "تابو" بودن روابط جنسی، خطر سرایت امراض از آن ناحیه، انحطاط اخلاقی، اعتیاد افراد به "فرآورده های جنسی" ـ از جمله تماشای تصاویر و فیلم های "پورنو" در انترنیت ـ را در برمی گیرد. ولی موردی که در آن نقاب پوسیده و مندرس دروغ و فریب حاکمان نظام سرمایه فرو می افتد: منع اطفال از آن گونه "مصرف" و خصوصاً ادعای حمایۀ اطفال کم سن از شر آن گونه سقوط در ورطۀ انحطاط اخلاقی می باشد؛ به این معنی که از یک سو تماس و دسترسی اطفال به آن محیط بی بند و بار را صریحاً و به طرق مختلف منع قرار داده و عواقب تخطی از آن را اخطار می دهند؛ ولی از سوی دیگر به ذرایع مختلف، ماشین بهره کشی "صنعت پورنو" را سریع تر و سریع تر به چرخش آورده و "تولیدات" آن را به شکل اعلان و مظاهر وسواس کنندۀ دیگر، در مسیر راه مکتب و مدرسۀ کودکان و نوجوانان در کوچه، بازار، شبکۀ انترنیتی کامپیوتر... و حتی تا تیلفون های سیار آن ها توسعه می دهند. منظور همان تقویت و ترویج "مارکیتنگ" فحشاء، به سان هر امتعۀ دیگر می باشد. پس در نتیجۀ ادعای مقامات که گویا سعی ممکنه به عمل می آید تا اخلاقیات اطفال و نوجوانان کم سن از آلودگی محصولات تبلیغاتی پدیدۀ "ِسکس" در امان نگه داشته شود، ادعای پوچی از آب درآمده و تولیدات بیحد و حصر"فرآورده های پورنو"، معیار های نمایشی وضع شده را به کلی نقض می نماید؛ و جدیت و اهمیت موضوع را به صفر تقلیل می دهد.
البته این نکته کاملاً درست و مبرهن است که والدین برای"دفع بلا" در کنار فرزندان خود قرار دارند، که واقعاً خوشبختی بزرگی است. با آن هم، تأثیرگذاری شان بر کهتران، بسته به آگاهی شان از آن پدیدۀ زادۀ توحش سرمایه، و اراده و توان شان در مقاومت در برابر استیلای پدیده های مضر اخلاق، به منظور حمایت و در امان نگه داشتن فرزندان شان می باشد؛ که البته ابعاد دینی و فرهنگی در مورد راه حل یابی این معضله، همزمان می تواند نقش تسهیل کننده و یا هم بازدارنده ایفاء نماید.
عین بازی عوامفریبانۀ نظام سرمایه را در زمینۀ "مبارزه با مواد مخدر" مشاهده می نمائیم. از یک طرف سیاسیون مدافع "بازار آزاد"، با وقاحت غیرقابل باور، در مطبوعات و رسانه ها گلو پاره می نمایند که خرید و فروش مواد مخدره یک جنایت بوده و بایست با تطبیق قانون مجازات شوند، ولی از طرف دیگر، تدارک و تورید آن برای رفع احتیاج معتادان بومی را با وسایل و راه های مختلف ـ از جمله چشم پوشی بر حمل مقدار کم آن ـ ممکن ساخته، و در واقع کشت، تولید و تجارت آن را تداوم می بخشند. نمونۀ کاملاً مشهود و غیرقابل انکار آن، صعود ارقام کشت و تولید تریاک در افغانستان می باشد، که برخلاف ادعا های دروغین و شرم آور اشغالگران مبنی بر"مبارزه علیه کشت کوکنار و تولید تریاک" در افغانستان، برعکس از اولین ماه های حملۀ امریکا و متحدین بر کشور ما و اشغال آن، آن "صنعت مرگ" به یکبارگی شگوفان شده و محصولات و قاچاق مواد مخدر سالانه میلیارد ها دالر به جیب امپریالیست های اشغالگر و نوکران شان سرازیر می کند؛ که پیوند های مافیائی مواد مخدر با اراکین ادارۀ مستعمراتی در افغانستان، حال از دید هیچ افغان شریف و با بصیرت پنهان نیست. چه بسا که تعدادی از سیاسیون بلند رتبه و طبقات بالائی جوامع غرب، مواد مخدربا کیفیت اعلی را جزء فهرست محافل شب نشینی و ضیافت های خود می سازند؛ که وقتاً فوقتاً اسرار شان در مطبوعات فاش می شود؛ ولی به زودی ـ و با وجود هیاهوی محاکمه و مجازات ـ سر و صدای آن خاموش شده و به دست فراموشی سپرده می شود. و هر گاهی که ذهنیت عامه در برابر شیوع آفت مواد مخدره حساس شود، بر انبار کوچکی از آن به طور نمایشی آتش زده و آن اقدام را در رسانه ها به عنوان "حسن نیت" مقامات در مبارزه با پدیده ای که مهارساختن آن گویا خیلی ها دشوار است، به خورد اتباع خود می دهند.
در سه مثال بالا، که می توان ده ها مثال دیگر(در رابطه با فساد اداری، حقوق مدنی، حقوق زنان، حقوق مهاجران، پدیدۀ نژادپرستی و غیره و غیره) آورد، به خوبی مشاهده می نمائیم که هرگونه "اخلاق گرائی" و"ترحم نمائی" قدرتمندان جوامع سرمایه داری(عمدتاً غربی)، فقط تظاهر و نمایشی بیش نبوده و فقط آنهائی را می تواند بفریبد که از سرشت نظام سود و سرمایه بی خبر بوده و فریب ظواهر و تبلیغات پر از کذب و ریای آن را می خورند. فرض نمائیم که سیاستمداری از آن گونه جوامع آن قدر پاک، خوش نیت و مردم دوست باشد که واقعاً در راه مصئونیت افراد و برای دفاع از زیست سالم آن ها قد علم نموده و ب خواهد مبارزه ای را با آن مرام به پیش ببرد، به زود ترین فُرصت زمین خورده وبا بُهت و سرگیچه دو باره به پا خواهد شد، زیرا بدون تغییر در جهانبینی، بدون تشخیص و درک درست یک ایدئولوژی سالم، و بدون راه انداختن یک مبارزۀ قاطع و پر از ایثار، ناممکن است که در رویاروئی با غول سرمایه و کارکرد ماشین بهره کشی آن که انسان می بلعد و دالر، پوند، یورو، فرانک، یووان، ین و امثال آن را در جیب های سرمایه داران می ریزد، و با هر صدای اعتراض و مقاومت، جوی خون جاری می سازد، بتوان تاب آورد.
آری! برای آنکه غول سرمایه از پا درآورده شود، بایست به جهانبینی طبقاتی رو آورد و جهان را با تفکر ناشی از اندیشۀ پیشرو عصر ـ که یگانه مجموعۀ معیار های علمی، منطقی و مدون است ـ به تحلیل و بررسی گرفت. در غیر آن، سرگردانی مداوم و شکوه و شکایت لاینقطع، سرنوشت دائمی و نسل اندر نسل قربانی نظام سود و سرمایه و جامعۀ مصرف و استهلاک خواهد بود، زیرا عوامل کاپیتالیسم غدوات سرطانیی اند که با مکیدن خون فرد استثمارشده در جامعه رشد و تکثیر یافته و مرگ حتمی و قطعی میزبان را باعث می شوند.